موسسه حقوقی دادآرمان

تعریف زنای محصنه و مجازات زنای محصنه در قانون مجازات اسلامی بیان شده است، هرگاه زن همسردار با مرد نامحرم رابطه ی جنسی (دخول) برقرار کند و مرتکب جرم زنا شود، به زنای زن همسردار زنای مُحصَنه گفته می شود و طبق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زانیه محصنه رجم (سنگسار) است.

تعریف رابطه نامشـروع 

رابطه نامشروع یکی از عناوین مجرمانه در قوانین ایران است و در صورت اثبات آن برای مرتکب، مجازاتی تعیین خواهد شد. منظور از رابطه نامشروع، ارتباط بین زن و مرد نامحرمی است که خارج از حد مشخص شده‌ ی قانونی و شرعی با یکدیگر رابطه برقرار کرده‌ اند.

طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، چنانچه زن و مردی که بین آنها رابطه زوجیت نباشد، مرتکب رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا مانند بوسیدن یا در آغوش گرفتن شوند، مجرم هستند و در صورتی که جرم آنها اثبات شود به مجازات رابطه نامشروع غیر زنا یعنی تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم خواهند شد.

طبق قوانین کیفری ایران رابطه نامشروع انواع مختلفی دارد که عبارتند از رابطه نامشروع دون زنا، لواط، مساحقه، زنا، زنای به عنف، قوادی و قذف. تشخیص رابطه نامشروع و نوع آن برعهده ی قاضی پرونده است و با توجه به نوع رابطه نامشروع متهم به مجازات اعمال منافی عفت و رابطه نامشروع که در قانون مقرر شده است، محکوم می گردد.

بهترین وکیل زنا

 خیانت در روابط زناشویی و داشتن رابطه نامشـروع یکی از مهمترین دلایل زوجین برای طلاق است. بهتر است قبل از هر اقدامی جهت ثبت دادخواست طلاق با بهترین وکیل رابطه نامشروع (یا وکیل طلاق تضمینی) موسسه حقوقی دادآرمان مشاوره (حضوری، آنلاین و تلفنی ) دریافت کنید تا با اطلاع از به روزترین رویه های طلاق در محاکم قضایی با بهره مندی از تجربیات وکیل پایه یک دادگستری مناسبترین دادخواست را ثبت نمایید.

جرم زنا چیست؟

طبق ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، زنا به آمیزش جنسی مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی (نزدیکی جنسی) به شبهه نیز نباشد، گفته می شود.

همچنین طبق تبصره ۱ این ماده، جماع (نزدیکی جنسی)، با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می ‌شود.

طبق تبصره ۲ این ماده، هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است، لکن نابالغ مجازات نمی‌ شود.

طبق ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی، جماع با مرده، زنا است، مگر جماع مرد با همسر متوفای خود که زنا نیست.

انواع زنا

انواع زنا عبارتند از:

  1. زنا با محارم نسبی: محارم نسبی افرادی هستند که به واسطه هم خونی با هم محرم هستند و نمی توانند با هم ازدواج کنند، مانند پدر، مادر، خواهر، برادر، پدر بزرگ، مادر برزگ، عمو، عمه، خاله، دایی
  2. زنای محصنه یا محصن: به زنایی گفته می‌ شود که زن یا مرد متاهل با وجود داشتن همسر انجام می دهد.
  3. زنای غیر‌محصنه: به زنای فرد مجرد یا متاهلی که امکان آمیزش با همسر دائمی خود نداشته زنای غیرمحصنه گفته می شود.
  4. زنای به عنف: هرگاه رابطه نامشروع بین زن و مرد به صورت اجباری صورت گرفته باشد و یکی از طرفین راضی به زنا نبوده، زنای به عنف واقع شده است.

زنای محصنه چیست؟

هرگاه زن همسردار با مرد نامحرم رابطه ی جنسی برقرار کند و مرتکب جرم زنا شود، به زنای زن همسردار زنای مُحصَنه گفته می شود. و به زنی که دارای احصان باشد، محصنه می گویند. احصان یعنی مرد یا زن دارای همسر دائم باشد و با او آمیزش کرده و آمیزش با او مقدور باشد.

طبق بند ب ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی، احصان در زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد. همچنین براساس ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی، اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می ‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می ‌کند.

اگر در مورد نحوه شکایت از رابطه نامشروع و اثبات آن و مجازات جرائم منافی عفت و اینکه چه کسانی حق شکایت از رابطه نامشروع را دارند سوالی دارید با وکیل رابطه نامشروع موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیرید و مشاوره دریافت کنید.

مجازات زنای محصنه

زنای محصنه از جمله جرائم رابطه نامشروع است که مجازات آن از نوع حدی می باشد. حد به نوعی از مجازات گفته می شود که میزان، نوع و کیفیت اجرای آن از منابع فقهی استنباط شده است. در مجازات حدی قاضی، در خصوص کاهش و یا تغییر مجازات، اختیاری ندارد و باید مطابق دستور شرع عمل نماید. حد دارای انواع مجازات مختلف مانند اعدام، رجم (سنگسار)، قطع عضو، شلاق، صلب و تبعید می باشد.

مجازات زنای محصنه در قانون مجازات اسلامی بیان شده است و به ترتیب زیر می باشد:

  • طبق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.
  • براساس ماده ۲۲۸، در زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط ۱۰۰ ضربه شلاق است.
  • طبق ماده ۲۳۲، هرگاه زن کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌ شود. 

اثبات زنای محصنه

طبق قوانین کیفری ایران ادله اثبات جرم زنای محصنه عبارتند از:

  • اقرار متهم: طبق ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی، نصاب اقرار برای اثبات زنا ۴ بار اقرار متهم است. برای اثبات جرم زنای محصنه متهم باید در حضور قاضی ۴ مرتبه به ارتکاب زنا اقرار کند. برای پذیرفتن اقرار متهم برای اثبات زنای محصنه شرایطی وجود دارد. زن باید عاقل و بالغ باشد و به اختیار خود اقرار کرده باشد و اقرار نزد قاضی باید ۴ مرتبه باشد و کمتر از ۴ مرتبه برای اثبات زنای محصنه کافی نمی باشد.
  • شهادت شهود: شرایط شهادت شهود برای اثبات جرم زنای محصنه به این صورت است که ۴ مرد عادل یا ۳ مرد عادل و ۲ زن عادل باید شهادت بدهند که وقوع رابطه جنسی (دخول) بین زن و مرد نامحرم را با چشم دیده اند.
  • علم قاضی: علم قاضی برای اثبات جرم زنای محصنه با استفاده از امارات می باشد که شامل مدارکی از قبیل گواهی پزشکی قانونی، فیلم، عکس و…. است و قاضی با بررسی مدارک و شواهدی که نشان از وقوع زنای محصنه دارد، پی به ارتکاب جرم زنای محصنه می برد.

اثبات رابطه نامشروع با پیامک، فیلم، پرینت مکالمات تلفنی، اسکرین شات عکس ها و پیام ها در فضای مجازی (اثبات رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی) و… از جمله امارات و نشانه هایی هستند که در تشخیص وقوع جرم زنا و اثبات رابطه نامشروع به قاضی کمک کننده است.

گذشت شاکی در زنای محصنه

یکی از سوالات متدوال در خصوص تاثیر گذشت شاکی در مجازات زنای محصنه است. آیا گذشت شاکی در زنای محصنه موجب توقف اجرای مجازات می شود؟

در پاسخ به این سوال باید گفت: زنای محصنه از جمله جرائم غیر قابل گذشت است. اگر جرم زنای محصنه با ادله کافی در دادگاه اثبات شده باشد، در صورت رضایت شاکی در پرونده رابطه نامشروع و زنای محصنه، رسیدگی به پرونده، صدور رای و اجرای حکم زنای محصنه متوقف نخواهد شد و رضایت شاکی تاثیری در رسیدگی به پرونده و اجرای حکم نخواهد داشت.

کلام آخـر

طبق قانون اگر شخصی مدعی شود که فردی (مانند همسر) مرتکب رابطه نامشروع شده است و به او نسبت انجام رابطه نامشروع را بدهد، باید بتواند با ارائه مدارک و دلایل محکمه پسند در دادگاه جرم مرتکب را اثبات کند، در غیر این صورت، شخصی که مدعی وقوع جرم رابطه نامشروع از سوی فرد دیگری شده، مرتکب جرم تهمت شده است و به مجازات حبس تعزیری، شلاق یا پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد، از این رو اثبات جرم رابطه نامشروع بسیار اهمیت دارد و مدعی باید برای اثبات رابطه نامشروع در دادگاه، از یک وکیل رابطه نامشروع با تجربه کمک بگیرد و مشاوره حقوقی و راهنمایی های لازم در این زمینه را دریافت کند و در صورت پیچیده بودن پرونده، برای پیگیری در دادگاه و ارائه مدارک لازم به وکیل رابطه نامشروع وکالت دهد، از این رو برای دریافت مشاوره حقوقی حضوری موسسه حقوقی دادآرمان بهترین وکیل رابطه نامشروع را به شما معرفی می کند، تا با بهره مندی از خدمات موسسه حقوقی بتوانید با ارائه مدارک محکمه پسند ادعای خود را در خصوص رابطه نامشروع اثبات کنید تا این جرم به وجوه دیگری مانند زنای به عنف تبدیل نشود.

همچنین می توانید جهت دریافت مشاوره غیرحضوری با بهترین وکیل آنلاین موسسه حقوقی دادآرمان در فضای مجازی از طریق پیام رسان های داخلی و خارجی و با بهره مندی از مزایای استفاده از سایت موسسه حقوقی مشاوره حضوری، آنلاین و تلفنی (۰۲۱۲۲۹۰۴۸۷۳-۰۲۱۲۲۹۰۴۸۷۴) دریافت نمایید و از سایر خدمات موسسه حقوقی آنلاین بدون هزینه و صرف وقت از به روزترین و آخرین اخبار حقوقی مطلع شوید. 

لینکهای مفید موسسه حقوقی دادآرمان  

·        خدمات موسسه حقوقی دادآرمان 

·        وکیل آنلاین 

·        مشاوره حقوقی حضوری 

·        وکیل طلاق 

·        وکیل مهریه 

·        وکیل طلاق توافقی 

·        وکیل ارث 

·        وکیل ملکی 

·        وکیل ملکی آنلاین 

·        امور مهاجرت 

·        انواع جرائم کیفری 

·        وکیل مواد مخدر 

·        وکیل رابطه نامشروع 

مشاوره آنلاین، تلفنی و حضوری دعاوی خانواده – ملکی – کیفری و حقوقی 

02122904873    -      02122904874 

 –09128400921 – 09336267878 – 09336267676 – 

هرگاه زن همسردار با مرد نامحرم رابطه ی جنسی برقرار کند و مرتکب جرم زنا شود، به زنای زن همسردار زنای مُحصَنه گفته می شود. و به زنی که دارای احصان باشد، محصنه می گویند.

  جرائم کیفری